البرلمان الهولندي يصوت على قانون بترحيل لاجئين

يجري البرلمان الهولندي تصويتا على خطة قد تؤدي إلى ترحيل آلاف الأشخاص ممن رفضت طلبات اللجوء السياسي الخاصة بهم.

ويبلغ عدد الأشخاص الذين سيرحلون لو وافق البرلمان على القانون كما هو متوقع حوالي 26 ألف شخص، من بينهم بعض الذين عاشوا في هولندا لسنوات.

ويحظى مشروع القانون الذي تدعمه حكومة يمين الوسط بتأييد بعض المواطنين الهولنديين، لكنه أغضب قطاعات أخرى في هذا المجتمع المعروف بتسامحه.

وقد خاط رجل ممن يحتمل ترحيلهم عينيه وشفتيه احتجاجا على مشروع القانون.

ويشمل مشروع القانون كل الذين وصلوا إلى هولندا قبل الأول من أبريل/نيسان 2001، ويقول إن حوالي 2300 شخص تعتبر حالاتهم الأكثر خطورة سيسمح لهم بالبقاء، لكن الـ 26 ألف شخص الباقين يجب أن يرحلوا خلال ثلاث سنوات.

وتؤيد أغلبية أعضاء البرلمان سياسة الحكومة الجديدة.

لكن كثيرين في المجتمع الهولندي يعارضون تلك السياسة، ومن بين هؤلاء مجلس الكنائس وعدد كبير من عمداء المدن.

وقال مجلس الكنائس في احتجاج على الحكومة إن "كثيرين من طالبي اللجوء يعيشون في أوضاع صعبة، يعانون من مشاكل جسدية ونفسية، وأسرهم تفككت بينما تفتقد أوطانهم للأمان".

كما عبر عن تحفظه أيضا رئيس المفوضية العامة لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الهولندي رود لوبيرز.

وأدانت جماعة مراقبة حقوق الإنسان التي مقرها نيويورك مشروع القانون، قائلة إنه ينتهك المعايير الدولية بإرسال من رفضت طلبات لجوئهم، ومن بينهم أطفال، إلى مناطق غير آمنة، مثل أفغانستان وصوماليا والشيشان.

لكن الحكومة تدافع بقوة عن مقترحاتها، وتقول إنه لن يرحل أحد من هؤلاء الذين تمثل عودتهم إلى بلادهم خطرا عليهم.

وسوف يمضي من يتقرر إعادتهم إلى بلادهم فترة الانتظار في مراكز ترحيل.

ويطالب معظم الهولنديين باستثناء طالبي اللجوء الذين أمضوا في هولندا أكثر من خمس سنوات.

كما يخشى كثيرون من أن تؤدي هذه السياسة الجديدة إلى توتر في المجتمعات التي تبنت مهاجرين، وربما تؤدي أيضا إلى اضطرابات اجتماعية.

وقد نظمت مظاهرات معارضة لمشروع القانون، وأفاد استطلاع رأي في عطلة نهاية الأسبوع بأن حوالي ثلثي السكان يؤيدون منح عفو أوسع يشمل السكان الذين عاشوا في البلد لأكثر من خمس سنوات.